به گزارش دادخبر، با تحقیقات به عمل آمده توسط خبرنگار «دادخبر»، مشخص گردید که مجوز این بنا توسط خانواده یکی از اعضای شورای شهر برازجان گرفته شده و این در حالیست که بر طبق قانون میراث فرهنگی تا 15 متری کاروانسراي مذکور حق احداث هیچ نوع بنایی وجود ندارد و اگر میراث فرهنگی بودجه می‌داشت باید بناهای قدیمی چسبیده به این مکان و یا نزدیک آن را هم خریداری می‌کرد نه اینکه مجوز ساخت و ساز به هرشکلی در حریم کاروانسرا داده شود. 

در پی تحقیق برای روشن شدن موضوع افرادی که در آنجا مشغول بودند به طرف ما آمده و توضیح دادند که زمین را از اوقاف خریده و مجوز را از میراث گرفته اند و قطعا مجوز احداث کافی شاپ علاوه بر میراث فرهنگی به مجوز شورا و شهرداری نیز نیاز دارد. 

حال سوال اینجاست زمانیکه بحث بر سر بازسازی و احیا و پول خرج کردن برای کاروانسرا می‌شود چگونه است که هیچ ارگانی خود را مسئول و صاحب نمی‌داند و کارونسرا هر روز بیشتر و بیشتر تخریب می‌گردد ولی اکنون که پای کسب درآمد از حریمش می‌شود به قول حاضرین در آنجا  مدیر کل میراث فرهنگی یکی از مسئولان میشود تا پای مجوز را امضا و صادر کند و اداره اوقاف صاحب دیگریست  تا زمین حریم کارونسرا را برای درآمد زایی بیشتر بفروشد؟

 این مسئولان و صاحبان موقع احیا و بازسازی کجایند که پیدایشان نیست تا به یک اجماع برسند ولی در مواقع دیگر مدیران کل دست در دست یکدیگر متحد می‌شوند تا برادر عضو شورا را حمایت کنند؟

اگر هر دوی این موارد کذب باشد و مجوزی از طرف آنها صادر نشده یا ملکی فروخته نشده باشد پس اجازه ساخت این بنا را چه کسی داده است؟

 مگر شهرداری و شورا اجازه دارند برای حریم آثار تاریخی تعیین تکلیف کنند؟ پس قوانین میراث فرهنگی اینجا چکاره است؟؟ هرچند که با تحقیقات به عمل آمده این منطقه در نقشه جامع شهری گذر میباشد و گذر هم قابل واگذاری نیست. 

اگر هم چنین مجوزی از هیچ ارگانی  صادر نشده پس این افراد با چه مجوزی در کنار مهمترین نقطه ی فرهنگی شهر با بیل و کلنگ بجان حریم کاروانسرا افتاده اند؟ 

آیا این شهر اینقدر بی صاحب است که هر کسی هر جایی را خواست بکند و ببرد و هر کاری بکند؟ پس رئیس شورای تامین شهرستان چگونه امنیت را برقرار می‌کند وقتی وضعیت بدینگونه است؟ 

و اما اینجا آوردگاه خوبی است تا مسئولان و به عبارت دیگر صاحبان اصلی کارونسرا مشخص شوند چرا که مسئولی که همچین مجوزی را صادر کرده مسئول بازسازی و احیا نیز باید باشد، و اگر مسئولی وجود ندارد ریاست شورای تامین شهرستان و استان باید با جدیت ورود کنند و عاملان این بی بندوباری را که به حریم میراث فرهنگی شهر تجاوز نموده و در واقع به حریم بیت المال تجاوز کرده به مردم معرفی و مجازات شوند.