به گزارش دادخبر و به نقل از ایلنا، سید مهدی حجتی در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه، اظهار کرد: سابقه این موضوع به قبل از انقلاب و زمان تصویب قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ باز می‌گردد. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، یکی از موارد محدودیت صدور گذرنامه را ناظر بر زنان شوهردار دانسته و صدور گذرنامه برای این دسته از شهروندان را منوط به اجازه کتبی شوهر کرده است و در ماده ۱۹ همان قانون نیز مقرر شده است چنانچه کسانی که صدور گذرنامه برای ایشان موکول به اجازه دیگری است با عدول از اذن وی مواجه شوند، از خروج آنها جلوگیری و گذرنامه ایشان تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این محدودیت مطلق نیست و در مواردی قانونگذار تعدیلاتی در این زمینه مقرر کرده است، افزود: در موارد اضطراری زن می‌تواند با اجازه دادستان از کشور خارج شود. همچنین زنانی که با شوهر خود در خارج از کشور اقامت دارند و زنانی‌ که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی‌ مانده‌ باشند نیز برای خروج از کشور نیازی به اذن همسر ندارند و شوهر نمی‌تواند از خروج ایشان از کشور ممانعت کند.

حجتی گفت: قانون گذرنامه در زمینه منوط کردن خروج زنان از کشور به اذن شوهر مبتنی بر الزمات قانون مدنی و مبانی فقهی در زمینه ضرورت تمکین زوجه از زوج و ضرورت اذن زوجه از زوج برای خروج از منزل برای انجام امور غیر واجب است و قانون مدنی، زنی را که بدون اذن شوهر از منزل خارج شود را ناشزه محسوب می کند ولذا از نظر مبانی فقهی در این خصوص، وقتی که زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد به طریق اولی نمی‌تواند بدون اذن شوهر از کشور خارج شود.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه قانون گذرنامه در این زمینه با توجه به مسائل مستحدثه و تغییر شرایط زندگی اجتماعی قابل اصلاح است گفت: امروز زنان بر خلاف گذشته‌های دور، پابه پای مردان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت دارند و نمی‌توان وضعیت زندگی امروز زنان را با گذشته مقایسه کرد و در این موارد حقوقی مساوی با مردان برای ایشان در نظر نگرفت ولذا با توجه به پویایی فقه امامیه، فتاوای فقها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و این موضوع را در کشور حل و فصل نماید.

حجتی گفت: در شرایط فعلی و مادامی که قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار نگرفته است بهتر است زنانی که به لحاظ اشتغالاتی مانند مسابقات ورزشی یا تحصیل مجبور به حضور در خارج از کشور هستند، در زمان ازدواج و هنگام انعقاد عقد نکاح، با پیش بینی شرط ضمن عقد، این حق را برای خروج از کشور بدون اذن شوهر مورد پیش‌بینی و اشتراط قرار دهند.