طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 بهمن 1398 - 10:48
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور

دادخبر؛ بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می‌شناسند، اما رکن اصلی قوه‌مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را برعهده دارد.

چه قوانینی درباره اختیارات مجلس درباره «تحقیق و تفحص» وجود دارد؟
اید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و، چون قانون اساسی یک کشور حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی ندارد.
قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد.
الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است حراست شود؛
بنابراین،
قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.
 
بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می‌شناسند، اما رکن اصلی قوه‌مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است.
اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزار‌هایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را برعهده دارد.
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به یکی از وظایف مهم مجلس یعنی تحقیق و تفحص توجه داشته است.
 
اصل هفتاد وششم:
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
تفسیر حقوقدانان از اصل 76 قانون اساسی

 
* ذکر عبارت تمام امور در این اصل در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمان‌ها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می‌شود.

ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شده است در اجرای اصل مذکور دستگاه‌های زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان را مستثنی کرده است و این امر با مفاد اصل ۱۰۷ قانون اساسی در تضاد است البته با اظهار نظر مقام معظم رهبری نسبت به طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما که ریاست آن قانونا منصوب به مقام رهبری است می‌تواند زمینه ساز احیاء این حق قانونی باشد.
 
* نمایندگان به طور انفرادی یا بخش حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه تحقیق و تفحضص از حقوق خاصه مجلس به شمار می‌رود.

* کار تحقیق و تفحص فاقد هرگونه اثر حقوقی فوری است و تنها جنبه اطلاعی داشته و در مواردی لزوم ممکن است منجر به برخی اقدامات تعقیبی شود.

* از دقت در اصول ۷۶ و ۸۴ و ۸۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزرا در برا بر مجلس و نمایندگان مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آن‌ها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.

قوانین مرتبط با تحقیق و تفحص مجلس
 
در سال 1364 مجلس شورای اسلامی سعی کرد تا با تصویب طرحی رویکر اجرایی به این اصل ببخشد. این طرح که در 7 ماده تصویب شده بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه و رد شد.
 
متن مصوبه

ماده ۱ ـ. در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و به منظور تحقیق و تفحص در تمام امور کشور در هر دوره قانونگذاری کمیسیونی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ. تعداد اعضای این کمیسیون برابر تعداد استان‏های کشور می‏باشد که از هر استان یک نفر (و در استان‏های با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر دو نفر خواهد بود) از بین نمایندگان کاندیدای همان استان با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد.

ماده ۲ ـ. کمیسیون موظف است لااقل هر سه ماه یک‏بار گزارش عملکرد خود را به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون مطرح شدن آن در جلسه علنی صلاح نباشد که در این صورت گزارش خود را با رعایت اصل ۶۹ به اطلاع نمایندگان مجلس خواهد رسانید.

ماده ۳ ـ. کمیسیون می‏تواند جهت تحقیق و تفحص در هر مورد که صلاح بداند و همچنین حسب درخواست هر یک از نمایندگان به افرادی اعم از نمایندگان مجلس و غیر آن‌ها با حکم رسمی مأموریت دهد مأمورین مذکور موظف‏اند در مدت مقرر در حکم گزارش بررسی‏های انجام شده را در اختیار کمیسیون قرار دهند.

تبصره ۱ ـ. کمیسیون مزبور موظف است نتیجه تحقیق و تفحص را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و کمیسیون‏های تخصصی موظف‏اند بنا به درخواست این کمیسیون همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره ۲ ـ. کمیسیون مزبور موظف است در مواردی که هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا نمایند تحقیق و تفحص به عمل آورد.

ماده ۴ ـ. مسؤولان دستگاه‏های اجرایی قضایی نظامی انتظامی و کلیه سازمان‏ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی و شهرداری‏ها و مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است مکلف‏اند با مأمورین کمیسیون مذکور همکاری‏های لازم را به عمل آورند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بدون فوت وقت در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۵ ـ. کمیسیون مذکور می‏توانند گزارش‏های تنظیمی خود را در صورت نیاز همراه با تصویر اسناد و مدارک ضمیمه جهت پیگیری تسلیم مراجع صالحه قضایی نماید و مراجع مذکور موظف‏اند خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را در اسرع وقت به کمیسیون گزارش دهند.

ماده ۶ ـ. عدم همکاری مسؤولان دستگاه‏های موضوع ماده ۴ جرم محسوب و موجب انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال خواهد بود و در صورت تکرار علاوه بر انفصال دائم به تعزیر بر حسب حکم حاکم شرع قانون تعزیرات محکوم خواهند شد.

نظر شورای نگهبان:

تفویض اختیار اعمال حق تحقیق و تفحص به کمیسیون چنانکه ظاهر این طرح است مغایر با اصل ۷۶ قانون اساسی است.

اما چنانچه این طرح بر این اساس اصلاح شود که برای استفاده از حق مذکور کمیسیون مقدماتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد تا با توجه به گزارش‏ها و اطلاعات واصله در امور و مسائلی که تحقیق و تفحص در آن‌ها لازم است بررسی نموده و گزارش آن را به مجلس تقدیم نمایند با اصل مذکور مغایرت ندارد.
 
بخش مربوط به تحقیق و تفحص در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379
 
ماده ۲۱۲- هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به‌عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمی‌گیردو پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضایهیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، درغیراین‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضایهیأت از میان‌متقاضیان تحقیقوتفحص انتخاب خواهند شد.

اعضایهیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقاممسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

تبصره ۱- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره ۲- هیأت تحقیق و تفحص مى‏تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده نماید. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را دراختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعى منظور شود.

تبصره ۳- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به‌عملکرد دوران مسئولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آن‌ها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد.

تبصره ۴- کلیه مکاتبات هیأت با امضاى رئیس هیأت و درغیاب او نائب‏رئیس معتبر خواهد بود.

تبصره ۵- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائی به هیأت رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهائی را به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.

تبصره ۶- ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی واعضایهیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۷- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم¬ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

تبصره ۸- مهلت انجام تحقیق و تفحص شش¬ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضایهیأت توسط رئیس‌مجلس می‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش‌ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۲۱۳- در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام‌وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنی قراردهد در‌این‌صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم‌ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.

ماده ۲۱۴- درصورتی‌که درگزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

تبصره- در صورت ارجاع گزارش به قوه‌قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.

ماده ۲۱۵- مسئولان دستگاه مورد تحقیق وتفحص و کلیهدستگاه‌هاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى‏باشند و درصورت عدم همکارى، مسئولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائى قرار خواهند گرفت.
برچسب ها:
قانون , مسولیت , مجلس

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار