تاريخ انتشار: 29 شهريور 1400 - 08:06

دادخبر؛ یکی از مولفه های توسعه اقتصادی کشورها ، توجه به همگرایی با دیگر کشورها و پیوستن آنها به سازمانهای بین المللی اعم از جهانی، منطقه ای و فرامنطقه ای است که ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود می بایست توجه به منطقه گرایی اقتصادی را جزء اولویت های سیاسی خود قرار داده و در نهادهای بین المللی حضور فعال و موثر داشته باشد که در این رابطه، یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی منطقه ای، سازمان همکاری شانگهای است.

نکاتی پیرامون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

دادخبر _ مسعود صدقت: یکی از مولفه های توسعه اقتصادی کشورها ، توجه به همگرایی با دیگر کشورها و پیوستن آنها به سازمانهای بین المللی اعم از جهانی، منطقه ای و فرامنطقه ای است که ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود می بایست توجه به منطقه گرایی اقتصادی را جزء اولویت های سیاسی خود قرار داده و در نهادهای بین المللی حضور فعال و موثر داشته باشد که در این رابطه، یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی منطقه ای، سازمان همکاری شانگهای است.

 

این سازمان در سال 1996 توسط کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با اهداف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تاسیس شد و علیرغم اینکه ایران از سال 2005 عضو ناظر این سازمان بود، اما در نهایت توانست پس از رفع موانع عمدتا سیاسی، در اواخر سپتامبر 2021 به عضویت اصلی این سازمان دراید.

 

نکته مهم در خصوص این عضویت صرفنظر از مسائل امنیتی، تاثیرات مثبتی است که می تواند بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای حوزه آسیای مرکزی داشته باشد، به این دلیل که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود که در یکی از مهمترین مناطق جهان قرار گرفته است، می تواند نقش مهمی در اتصال تجاری کشورهای اسیای مرکزی با آب های ازاد بین المللی و دیگر کشورها از جمله کشور هندوستان که یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی دنیا است و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایفاء نماید و در این میان، به منافع اقتصادی و تجاری حاصل از این اتصال دست پیدا نماید.

 

اما نکته ای که در این خصوص قابل اغماض نمی باشد این است که صرفا عضویت در سازمان شانگهای نمی تواند به تنهایی منافع اقتصادی و تجاری ایران را تامین نماید بلکه می بایست متناسب با این عضویت، قوانین و مقررات ناکارامد داخلی در حوزه های بانکی، گمرکی، صادرات و واردات و غیره اصلاح و یا لغو و نسبت به وضع قوانین جدید اقدام گردد که شاید اصلاح آن قوانین و یا وضع قوانین جدید در حوزه های فوق الذکر در درازمدت بتواند موانع داخلی پیش روی عضویت ایران در بزرگترین سازمان بین المللی اقتصادی دنیا یعنی سازمان تجارت جهانی را نیز مرتفع نماید و کشورمان بتواند به جریان تجارت ازاد بین المللی بپیوندد.

 

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار